معطلی پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اقدام ملی مسکن اراک برای صدور پروانه واقعیت ندارد

«حسین زندیه‌وکیلی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: شهرداری اراک در سه مرحله از حق قانونی خود از جمله الحاق محدوده، تغییر کاربری و تراکم در راستای اجرای طرح اقدام مل مسکن در پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی عدول کرده و حتی عوارض را در ۳۶ ماه بدون کارمزد تقسیط داده است، آیا انتظار بیشتری برای همکاری در اجرای این طرح از سوی شهرداری وجود دارد؟

وی بیان کرد: شهرداری منطقه یک در ۲ مرحله در خدمت اجرای این طرح بود، یک مرحله در دولت قبل با نام طرح مسکن ملی که ضلع غربی کمربندی شمالی بود و پروانه‌های اجرای طرح صادر شد و این پروانه بر اساس طرح تفضیلی قبلی بود و در آن مرحله شهرداری چند سلسله نشست برای این طرح برگزار کرد تا منجر به صدور پروانه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار منطقه یک اراک ادامه داد: طرح قبلی از ابتدا در داخل محدوده شهر بود و کاربری آن نیز مسکونی بود و پروژه قابلیت ۱۲ طبقه مجاز را بر اساس ماده پنج قدیم داشت و موضوع انحرافی در آن وجود نداشت.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: اما پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک چند مشکل از قبل از ورود به شهرداری شود، داشت، اول اینکه این طرح خارج از محدوده قانونی شهر بود و به همین دلیل نمی توانست عملکرد قانونی انجام داد و در کمیسیون ماده ۵ طرح جامع رفت تا تغییری نسبت به طرح تفضیلی داده شد و وارد محدوده شهر شد.

وی گفت: وارد محدوده شهری شدن برای همه افرادی که در شهر ساکن هستند یک سری تبعات و هزینه‌ها در پی دارد، نه برای این طرح بلکه برای هر طرحی که وارد محدوده شود، زیرا خدمات جدیدی از جمله جمع‌آوری پسماند، جمع‌آوری آب‌های سطحی، ایجاد فضای سبز، آسفالت و موارد دیگر را به دنبال دارد.

شهردار منطقه یک اراک اضافه کرد: قانون‌گذار یک سری حقوق برای شهرداری متصور شده، از جمله ۲۰ درصد الحاق به محدوده و ۴۵ درصد هم برای تفکیک در نظر گرفته است.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: در راستای این حقوق در آرای دیوان و مراجع قضایی دیده می‌شود که ۶۵ درصد یک زمین باید به شهرداری واگذار شود که نمونه بارز آن شهرک ۹۰ هکتاری گردو است که طبق مصوبه شورای عالی قضایی، هر فردی متقاضی الحاق به محدوده باید ۶۵ درصد زمین را به شهرداری بدهد.

وی یادآور شد: اولین مرحله همکاری و لبیک شهرداری برای طرح اقدام ملی مسکن در پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی که شعار رئیس جمهور دولت سیزدهم است، دریافت نکردن هزینه بابت الحاق این طرح به محدوده شهر از اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل راه شهرسازی بود.

شهردار منطقه یک اراک افزود: بخشی از مجموعه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک دارای کاربری حریم بود که این امر نیز بدون در نظر گرفته شدن حق قانونی شهرداری انجام شد و در دفترچه عوارض دیده و مصوب شد و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک برای کمک به این مجموعه هیچ ریالی دریافت نکردند.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: طرح جامع در اول بهمن ماه سال ۹۹ ابلاغ شد و مجموعه راه و شهرسازی به عنوان نماینده مردم به شهرداری مراجعه و درخواست پروانه کرد که در ابتدا طبق طرح جامع، تراکم و درصد سطح اشتغال، واحدها در ۶ طبقه مجاز در نظر گرفته شد و فرم عوارض اولیه بر اساس این طبقات صادر شد.

وی اظهار کرد: پس از برخی اتفاقات، استاندار و معاونان استاندار مرکزی نشستی با شورای اسلامی کلانشهر داشتند و بر اساس مذاکرات صورت گرفته و لبیک به خواسته استاندار مرکزی، با درخواست مجوز طبقات به ۱۳ طبقه موافقت شد.

شهردار منطقه یک اراک افزود: در یک اقدام بی‌سابقه شهرداری چیزی را قبول کرد که در طرح جامع نبود و در کمیسیون ماده پنج شهردار و اعضای شورای شهر صورتجلسه را امضا و تمام تراکم مسکن ملی اراک به صورت مجاز در نظر گرفته شد و این مجاز در نظر گرفته شدن، منجر به تغییر فرم‌های عوارض شد.

زندیه وکیلی توضیح داد: فرم‌های عوارض منطبق با دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ صادر و ابلاغ شد و قبل از از اینکه نقشه‌ها ابلاغ شود یا ناظری معرفی و عوارضی پرداخت شود، صدور پروانه اول در دوم مهرماه سال ۱۴۰۱ انجام شد.

وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ چهار پروانه و تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال چهار پروانه دیگر و در مجموع هشت پروانه برای این طرح از سوی شهرداری اراک صادر شد و هیچگاه عملیات اجرایی و عملیات ساخت و ساز در این طرح، معطل پروانه نبود.

شهردار منطقه یک اراک اضافه کرد: شهرداری همچنین در عملیات خاکبرداری و گودبرداری طرح اقدام ملی مسکن (پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی) کمک کرد.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: شهرداری در فرم عوارضی که برای طرح مسکن ملی صادر کرده، دفترچه مصوب عوارض خود را نفی کرده است و این کاملا خلاف عرف شهرداری است.

وی گفت: در راستای کمک به اجرای این طرح، یک سوم عوارض اخذ شده و بقیه به صورت ۳۶ ماه بدون کارمزد و به صورت قرض الحسنه تخصیص یافته است.

شهردار منطقه یک اراک ادامه داد: از کل مبلغ عوارض سال ۱۴۰۱ این طرح، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شد با این وجود صورتجلسه‌ای که راه و شهرسازی، شهردار و اعضای شورای شهر امضای کرده بودند، ملاک کار بود.

زندیه وکیلی عنوان کرد: در مجموع شهرداری اراک از ابتدای شروع به کار طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن ملی در این شهر همه تلاش خود را برای کمک به تسریع طرح به کار گرفت و از بسیاری از حقوق خود نیز گذشت تا این طرح زودتر به سرانجام برسد و کمکی به اقشار ضیعف جامعه و افراد بدون مسکن باشد.

اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.

استان‌ها مرکزی ۰ نفر معصومه صفری برچسب‌ها طرح اقدام ملی مسکن اراک استان مرکزی شهرداری اراک

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طرح اقدام ملی مسکن اراک استان مرکزی شهرداری اراک طرح اقدام ملی مسکن اراک استان مرکزی شهرداری اراک نظر گرفته شد اقدام ملی مسکن شهرداری اراک محدوده شهر طرح اقدام طرح جامع سال ۱۴۰۱ مسکن ملی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه بهره‌برداری برای بیش از ۲۰۰۰ طرح سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان از صدور پروانه بهره‌برداری برای ۲ هزار و ۴۳۸ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۱۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد.

بتول شهرکی شامگاه شنبه ۱۵ اردیبهشت در شورای سرمایه گذاری استان، افزود: این طرح‌ها که در زمینه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، شیلات و میراث فرهنگی و گردشگری بود، اشتغالزایی ۶ هزار و ۲۸۲ نفر را به همراه داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان افزود: این استان به دلیل استقرار در کنار آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، برخورداری از یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و شبه قاره هند از موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسبی برای تجارت برخوردار است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: وجود ۲ بندر مهم کشتیرانی «شهید بهشتی و شهید کلانتری» در چابهار که با برنامه‌های توسعه دولت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی ظرفیت تخلیه آن تا هشت و نیم میلیون تن افزایش یافته امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ برای آن فراهم شده از دیگر ظرفیت‌های مهم این استان در حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خاص خود قابلیت استقرار صنایع نیروگاهی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی را دارد.

شهرکی افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوان سیستان و بلوچستان در زمینه انرژی‌های نو این استان می‌تواند بستر مناسبی در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کند، به طوری که سرمایه گذاری در این بخش با توجه به نیاز کشورهای افغانستان و پاکستان به واردات برق از ایران سوددهی فراوان را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد.

وی وجود حداقل پنج فرودگاه فعال در سیستان و بلوچستان، اتصال استان و مرز پاکستان به شبکه راه آهن سراسری کشور و خط آهن در دست ساخت چابهار- میلک- سرخس به عنوان کریدور شمال و جنوب و راه‌اندازی خط کشتیرانی چابهار - مسقط برای حمل بار و مسافر و امکان توسعه خطوط کشتیرانی را از دیگر ظرفیت‌های این استان در حوزه زیربنایی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همچنین شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، این استان را یکی از مستعدترین نقاط کشاورزی کشور تبدیل کرده به طوریکه در تمامی فصول سال امکان کشت و تولید انواع محصولات در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان بهترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: این استان به دلیل دسترسی به بازارهای افغانستان، پاکستان و حوزه خلیج فارس فرصت بی‌نظیری را برای صادرات محصولات کشاورزی و در نتیجه ارزآوری و فرصت‌های شغلی جدید برای استان و کشور داراست.

شهرکی ادامه داد: همچنین سیستان و بلوچستان در زمینه تولید محصولات باغی بویژه گرمسیری و استوایی بی‌نظیر است بطوریکه تنها نقطه در کشور است که می‌تواند با تولید محصولاتی نظیر موز و تامین نیاز داخلی به حذف خروج ارز و واردات محصولات کشاورزی که به کشور تحمیل می‌شود کمک کند.

وی دارا بودن سهم ۳۶ درصدی صید آبهای جنوب کشور، ۳۱ درصد صید کل کشور، ۲۰ درصد کل تولید آبزیان کشور(صید و آبزی پروری)، رتبه دوم صید در اقیانوس هند و تامین کننده بیش از ۷۰ درصد تن ماهیان کشور، وجود ۱۱ اسکله صیادی و جایگاه تخلیه صید در جنوب استان، بیش‌از ۲ هزار و ۴۰۰ شناور اعم از قایق و لنج و بیش از ۲۵ هزار نفر صیاد، اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و صیادی، امکان اجرای طرح های نوین شیلاتی از قبیل پرورش ماهی در قفس و پرورش متراکم و نیمه متراکم انواع آبزیان و وجود ۶ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی فعال را از مهمترین ظرفیت‌های بخش کشاورزی این استان عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بیش‌از ۱۰۰ واحد کارخانه‌های کنسرو سازی، عمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو، واحد سردخانه و انجماد، واحد یخسازی، واحد شناورسازی، اقلیم بسیار مناسب و وجود بیش‌از ۴۲ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو و همچنین اقلیم مناسب پرورش انواع آبزیان از جمله صدف دریایی، جلبک‌های دریایی، خیار دریایی، کروکودیل و سایر آبزیان را از دیگر ظرفیت‌های بخش کشاورزی این استان ذکر کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های معدنی سیستان و بلوچستان گفت: این استان یکی از استان‌های بزرگ معدنی کشور محسوب می‌شود به‌طوریکه از ۶۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۲۸ نوع آن به‌طور قطع و در شرایط کنونی وجود دارد.

شهرکی افزود: با توجه به وجود ظرفیت های فراوان برای رونق اقتصادی منطقه تسهیلگری در انجام امور سرمایه‌گذاری از مهمترین اولویت‌ها در این استان است.

انتهای پیام

‌